وافقت حكومة الرئيس لي جيه ميونغ على ثلاثة مشروعات قوانين خاصة لإجراء تحقيقات تستهدف مزاعم سوء السلوك خلال إدارة الرئيس السابق "يون صوك يول".

جاء ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس لي جيه ميونغ أمس الثلاثاء.

وتنص مشروعات القوانين، التي أقرها البرلمان الأسبوع الماضي بقيادة الحزب الديمقراطي الحاكم، على إجراء تحقيقات فيما إذا كان الرئيس السابق يون قد تصرف بشكل إجرامي بإعلانه الأحكام العرفية، ومزاعم التلاعب بالأسهم والرشوة المتعلقة بزوجته كيم كون هي، والتعامل مع قضية وفاة جندي مشاة البحرية خلال عملية تفتيش في عام 2023.

وسوف يخضع هذا التشريع للتوقيع الرئاسي والنشر الرسمي قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

ومن المتوقع صدور توصيات بشأن المحققين وتشكيل فرق التحقيقات قريبا.

وخلال الاجتماع نفسه، وافقت الحكومة أيضا على مشروع قانون يسمح لوزير العدل بطلب المراجعات التأديبية لوكلاء النيابة العامة بشكل مباشر، بالإضافة إلى مشروع قانون آخر لإلغاء هيئة فحص الموظفين التي أنشئت في عهد إدارة يون.