قررت المحكمة المسؤولة عن إعادة المحاكمة في قضية انتهاك قانون الانتخابات ضد الرئيس "لي جيه ميونغ" تأجيل الجلسة القضائية المقررة يوم الثامن عشر من يونيو الجاري، مستندة إلى المادة 84 من الدستور الكوري التي تنص على الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية في أثناء فترة تولي المنصب، باستثناء الجرائم المتعلقة بالتمرد أو الخيانة العظمي.
وأعلنت محكمة الاستئناف في سيول أن موعد جلسة إعادة المحاكمة للرئيس "لي" المتعلقة بقضية انتهاك قانون الانتخابات سيتم تحديده في وقت لاحق.
وكانت المحكمة العليا قد رفضت تبرئة "لي"، وقررت إعادة قضية انتهاك الانتخابات المتهم فيها "لي" إلى محكمة الاستئناف.
وقد حددت محكمة الاستئناف في البداية موعد جلسة المحاكمة ليكون يوم الخامس عشر من مايو الماضي، أي قبل الانتخابات الرئاسية، ولكن تم تأجيلها إلى يوم الثامن عشر من يونيو لضمان تكافؤ الفرص في الحملات الانتخابية، وتجنب أي جدل يتعلق بعدالة ونزاهة إجراءات المحاكمة.