رفض المكتب الرئاسي الكوري المخاوف من أن تعيين المدعي العام السابق "أوه كوانغ سو" في منصب كبير المساعدين الرئاسيين للشؤون المدنية، قد يُضعف زخم إصلاح النيابة العامة.
وصرح مسؤول في المكتب الرئاسي للصحفيين أمس الأحد بأن الحكومة تعتزم السعي إلى إصلاح النيابة العامة بشكل رئيسي من خلال التغيير المؤسسي.
وأضاف المسؤول أن الرئيس يعتقد أن تعيين الموظفين وسيلة لتسهيل الإصلاح، ولكن لا يمكن اعتباره الحل الأمثل.
وردا على انتقادات حزب المعارضة بشأن إدراج المحامي "لي سونغ يوب" ضمن قائمة المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية، على الرغم من مخاوف تضارب المصالح الناجمة عن دوره في الدفاع عن الرئيس لي في عدة قضايا جنائية، قال المسؤول إن القرار النهائي سيُتخذ بعد مراجعة شاملة من جوانب متعددة، وأضاف أن أسباب القرار ستُكشف عند الإعلان عنه.