احتج حزب قوة الشعب، الحزب المعارض الرئيسي، على مساعي الحزب الديمقراطي الحاكم لتمرير مشروع قانون يهدف إلى زيادة عدد قضاة المحكمة العليا.
واحتج نواب الحزب في لجنة التشريع والقضاء البرلمانية أمس الأربعاء بعد أن أقرت لجنة فرعية مشروع القانون.
وقال النواب في مؤتمر صحفي إن مشروع القانون تم تمريره بعد 10 ساعات فقط من انتخاب "لي جيه ميونغ" رئيسا، ودعوا الحزب الديمقراطي إلى التراجع فورا عن محاولة احتكار السلطة التشريعية.
وقال نواب المعارضة إنه خلال جلسة اللجنة الفرعية أمس الأربعاء، عندما أعرب نائبان من الحزب الديمقراطي عن معارضتهما لمشروع القانون، تم تأجيل الجلسة فجأة وبذلت جهود لإقناعهما خلف أبواب مغلقة.
وأضافوا أن اقتراحا بديلا لزيادة العدد بمقدار 4 قضاة، ليصل المجموع إلى 16 قاضيا على مدى أربع سنوات، تمت صياغته في النهاية وتمريره من جانب واحد.
وانتقد نواب حزب قوة الشعب هذه الخطوة ووصفوها بأنها "انقلاب تشريعي صارخ يهدف إلى تحويل المحكمة العليا إلى درع لحماية إدارة لي جيه ميونغ، واحتيال وطني يخون الوعود التي قُطعت للجمهور خلال الانتخابات الرئاسية".