قالت  اللجنة  الوطنية للحقوق  المدنية  في  كوريا  الجنوبية إن  وزارة  العدل  رفضت  في  شهر  أبريل  توصيتها  الصادرة في  شهر  أكتوبر الماضي  بتعديل  قانون  اللاجئين  للسماح لـ"الأشخاص  ذوي  الإقامة الإنسانية"  بدعوة  أفراد  أسرهم  إلى  كوريا.
وأصدرت  اللجنة  بيانا  صحفيا  أمس  أوضحت  فيه  أن  وزارة  العدل  ردت  على  توصيتها بأنها  تجد  صعوبة  في  تطبيق  حق  لم  شمل  الأسر، المطبق  على  اللاجئين المعترف  بهم،  بشكل  مماثل  على  الأشخاص  ذوي  الإقامة  الإنسانية، رافضة  بذلك  توصية  اللجنة.
الجدير  بالذكر  أن  "الإقامة  الإنسانية"  تُمنح  للأجانب  الذين  لا  يُعتبرون لاجئين  رسميا،  ولكن  يُسمح  لهم  بالبقاء  في  كوريا  لأن  حياتهم  أو  حريتهم  الجسدية قد  تكون  معرضة  للخطر  إذا  عادوا  إلى  بلادهم  الأصلية. 
وتنص  المادة  37  من  قانون  اللاجئين  في  كوريا  على  أنه  يمكن  السماح  للاجئ  بدعوة  زوجته  أو  أبنائه القُصّر  للدخول  إلى  كوريا،  ولكن  لا  توجد  أحكام  مماثلة للأشخاص  ذوي  الإقامة الإنسانية.
وقالت  اللجنة  إن  عيش  الأشخاص ذوي  الإقامة  الإنسانية في  كوريا  لفترات طويلة  منفصلين  عن  أسرهم  يتعارض مع  المعايير  الدولية لحقوق  الإنسان،  كما  يتعارض  أيضا  مع  مبدأ  الشمولية  في  المجتمع  الكوري.