شهدت الدوائر السياسية في كوريا الجنوبية جدلا محتدما بشأن تعديل الدستور قبل إجراء أول مناظرة تلفزيونية بين مرشحي الأحزاب السياسية للانتخابات الرئاسية.
وكان  "لي جيه ميونغ" مرشح الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي أول من طرح رؤيته لتعديل الدستور، والتي تتمحور حول اعتماد نظام رئاسي لمدة أربعة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة.
واقترح "لي" تطبيق نظام جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، ومنح البرلمان حق ترشيح رئيس الوزراء، ونقل هيئة التفتيش إلى سلطة البرلمان ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز توزيع السلطة.
كما دعا إلى إدراج روح انتفاضة 18 مايو في ديباجة الدستور المعدل، وتعزيز الشروط المطلوبة لإعلان الأحكام العرفية.
وقال "لي" إنه يمكن إجراء تعديل على الدستور بشكل متزامن مع الانتخابات الإقليمية في العام القادم، لكنه شدد على ضرورة التعامل بحذر مع مسألة تقصير مدة الولاية.
ومن جانبه، اقترح  "كيم مون سو" مرشح حزب قوة الشعب الحاكم إجراء تعديل  دستوري يقضي بتقصير مدة ولاية الرئيس، داعيا إلى إبرام "اتفاق دستوري" يشمل تقليص مدة ولاية الرئيس القادم إلى 3 أعوام، ويليها اعتماد نظام رئاسي مدته 4 أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي إطار تعزيز الشفافية والمساءلة، اقترح "كيم" أيضا إلغاء الحصانة الرئاسية من الملاحقة الجنائية، مما يتيح استمرار المحاكمات حتى بعد انتخاب الرئيس، كما دعا إلى الإلغاء الكامل لحصانة نواب البرلمان من الاعتقال والمساءلة القانونية.