أقرت اللجنة التشريعية والقضائية في البرلمان الكوري مشروع قانون لتعيين مستشار خاص للتحقيق في مزاعم إساءة استخدام السلطة القضائية بواسطة رئيس المحكمة العليا "جو هي ديه" وآخرين.
وفي حين أن مشروع القانون المنقح الذي تم تقديمه يوم الاثنين لم يُكمل بعد فترة النظر فيه، التي تستغرق 15 يوما، إلا أن نواب الحزب الديمقراطي وحزب إعادة بناء كوريا دفعوا باتجاه إقراره، على الرغم من معارضة حزب قوة الشعب.
وسوف يقوم المستشار الخاص بالتحقيق فيما إذا كان رئيس المحكمة العليا قد أساء استخدام السلطة القضائية وتدخل في الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 يونيو من خلال نقض حكم محكمة الاستئناف ببراءة المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي "لي جيه ميونغ" من تهمة انتهاك قانون الانتخابات.
وسوف يقوم كل من الحزب الديمقراطي وحزب إعادة بناء كوريا بالتوصية بمرشح لمنصب المستشار الخاص، وقد يستمر التحقيق لمدة تصل إلى 140 يوما، بما في ذلك 20 يوما للتحضير.
كما أحال الحزب الديمقراطي مشروع قانون إلى اللجنة الفرعية للجنة يهدف إلى زيادة عدد قضاة المحكمة العليا، ومشروع قانون آخر يتيح تقديم التماس دستوري ضد قرارات المحكمة العليا.
وقد احتج حزب قوة الشعب على خطوة الحزب الديمقراطي، متهما الحزب بمحاولة حماية مرشحه الرئاسي من القضاء.