ستُصبح عمليات التبني المحلية والدولية، التي كانت حتى الآن في أيدي وكالات التبني الخاصة إلى حد كبير، من مسؤولية الحكومات المركزية والمحلية اعتبارا من يوم 19 يوليو القادم، بموجب نظام جديد كليا.
وأعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية أمس الثلاثاء أنه سيتم إصدار مرسوم ولوائح إنفاذ القانون الخاص بالتبني المحلي، وقانون رعاية الطفل، والقانون الخاص بالتبني الدولي، والتي تحدد التفاصيل المتعلقة بإصلاح نظام التبني في كوريا، بحلول اليوم الأربعاء.
ويُكمل هذا الأساس القانوني للتحول الذي كان قيد الإعداد منذ تحديث القوانين في يوليو 2023.
وسوف توفر الحكومة أيضا خدمات ما بعد التبني، مثل الاستشارات للأسر المتبنية، لمدة عام واحد على الأقل، مع تكليف المركز الوطني لحقوق الطفل بإدارة سجلات التبني والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتبني.