تعتزم هيئة الطاقة التشيكية تقديم استئناف إلى أعلى محكمة إدارية خلال هذا الأسبوع، طعنا في أمر قضائي يمنعها من توقيع اتفاقية لبناء محطة للطاقة النووية مع شركة كوريا للطاقة الكهرومائية والنووية.
ووفقا لمصادر حكومية في سيول، أوضحت السلطات التشيكية خلال زيارة وزير الصناعة الكوري "آن دوك غُن" الأخيرة إلى براغ، أن شركة المرافق التشيكية "إلكترانا دوكوفاني 2" تعتزم الاستئناف ضد الأمر القضائي. يذكر أن شركة "إلكترانا دوكوفاني 2" هي شركة تابعة لشركة الكهرباء الرئيسية في جمهورية التشيك، وهي المسؤولة عن مشروع بناء محطة الطاقة النووية.
وقد أصدرت محكمة إقليمية تشيكية ذلك الأمر القضائي الأسبوع الماضي بعد أن رفعت شركة الطاقة الفرنسية "إي دي إف"، وهي إحدى الشركات الخاسرة في المناقصة، طعنا قانونيا.
وبموجب النظام القضائي التشيكي، تتمتع المحكمة الإدارية العليا بالحكم النهائي عند استئناف أي طرف للأمر القضائي.