قرر المجلس الوطني للقضاة عقد اجتماع لممثلي القضاة من جميع أنحاء البلاد لمناقشة حكم المحكمة العليا المثير للجدل بإعادة قضية المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" إلى محكمة الاستئناف التي سبق وأن ألغت حكم المحكمة الابتدائية بإدانته بانتهاك قانون الانتخابات.
وقال المجلس اليوم الجمعة إن أكثر من خُمس عدد أعضائه طالبوا بعقد جلسة استئنائية للمجلس، مشيرين إلى الحاجة إلى مناقشة وتكوين موقف بشأن المخاوف المتعلقة بالحياد السياسي للقضاء، وتدهور ثقة الجمهور في النظام القضائي.
ووفقا لقواعد المجلس الوطني للقضاة، يتوجب على رئيس المجلس عقد جلسة استثنائية في حالة طلب أكثر من خُمس عدد أعضائه عقدها.
ويعد المجلس، وهو جمعية للقضاة الذين يمثلون المحاكم في جميع أنحاء البلاد، منصة للتعبير عن الآراء أو تقديم توصيات بشأن الإدارة القضائية واستقلال القضاء.