وجهت النيابة العامة تهمة إساءة استخدام السلطة إلى الرئيس السابق "يون صوك يول" بسبب مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره.
وقد وجه فريق النيابة الخاص الذي يحقق في إعلان الأحكام العرفية الذ صدر يوم 3 ديسمبر الماضي، الاتهام إلى "يون" أمس الخميس دون احتجازه، حيث أضاف تهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة أداء الواجبات الرسمية إلى لائحة اتهامه.
وفي وقت سابق من شهر يناير، وجهت النيابة إلى الرئيس "يون" تهمة قيادة التمرد، وهي جريمة لا تنطبق عليها الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية.
وتأتي لائحة الاتهام الإضافية بعد أن أجرى فريق التحقيق تحقيقا تكميليا، بعد أن عزلت المحكمة الدستورية "يون" من منصبه في أبريل.
وقال مسؤول في النيابة العامة إن تهمة إساءة استخدام السلطة لا تختلف عن تهمة التمرد، موضحا أن النيابة العامة حصلت على أدلة كافية، وتم تأكيد موقف المتهم من خلال عزل "يون" والمحاكمات الجنائية وتصريحاته.