قررت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية إعادة قضية انتهاك الانتخابات التي يُتهم فيها "لي جيه ميونغ" الرئيس السابق للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، ومرشحه الحالي للانتخابات الرئاسية القادمة، إلى المحكمة الابتدائية مرة أخرى.
وأدانت المحكمة حكما صدر في شهر مارس الماضي ببراءة "لي جيه ميونغ" من تهمة الكذب عندما كان مرشحا رئاسيا خلال الحملات الانتخابية في عام 2022.

وكانت محكمة الاستئناف في سيول قد أصدرت حكما في مارس بإلغاء حكم المحكمة الابتدائية الصادر في نوفمبر والذي حكم بسجن "لي" لمدة مع وقف التنفيذ.
وبما أن مثوله لم يكن إلزاميا، لم يظهر "لي" في المحكمة العليا لحضور جلسة النطق بالحكم اليوم الخميس والتي تم بثها على الهواء مباشرة للجمهور.
ولا يزال "لي" هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 3 يونيو.
ويبدو أن المحكمة العليا قد سرّعت من إجراءات قضية "لي"، مراعاة للتأثير الذي قد يحدثه الحكم بالإدانة على ترشح "لي" للرئاسة.
ومع عودة القضية إلى محكمة الاستئناف، من المرجح أن يواجه "لي" تساؤلات حول أهليته للترشح للرئاسة.
وإذا ما حُكم على "لي" في نهاية المطاف بغرامة قدرها مليون وون (حوالي سبعمائة دولار أمريكي) أو أكثر لانتهاكه قانون الانتخابات، فسيتم منعه من الترشح للرئاسة لمدة 5 سنوات.