بدأت لجنة الحد الأقل للأجور مداولاتها لتحديد الحد الأقل للأجور للعام القادم.
وعقدت اللجنة، المؤلفة من 27 عضوا يمثلون العمال والإدارة والقطاع العام، اجتماعها الافتتاحي لتحديد الحد الأقل للأجور لعام 2026، أمس الثلاثاء.
وتوقع رئيس اللجنة "لي إين جيه" مواجهة تحديات في تحديد حد أقل للأجور يُرضي جميع الأطراف، لا سيما في ظل ركود النمو والتعريفات الجمركية الأمريكية، ودعا جميع الأطراف إلى الاستعداد لتقديم تنازلات.
ويُعد الحد الأقل للأجور لهذا العام، والبالغ عشرة آلاف و30 وون في الساعة، أي حوالي سبعة دولارات وأربعة سنتات أمريكية، أول حد يتجاوز مستوى عشرة آلاف وون، لكن الزيادة السنوية البالغة 1.7% هي ثاني أقل زيادة مُسجلة.
ويتعين على اللجنة اتخاذ قرار بشأن الأجر بحلول 29 يونيو، وبعد ذلك سيتم تقديمه إلى وزير العمل.