فشلت الشرطة الكورية، التي تتولى التحقيق قضية الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، في مداهمة المكتب الرئاسي أمس الأربعاء، بعد مواجهة استمرت 10 ساعات مع مسؤولي الأمن الرئاسي.
وانسحب الفريق الخاص الذي حاول تنفيذ مذكرة تفتيش المكتب الرئاسي في منطقة "يونغ سان" في سيول حوالي الساعة 8:40 مساء، قائلا إن المكتب الرئاسي وجهاز الأمن الرئاسي قدما بيانا يشير إلى عدم موافقتهما على التفتيش.
وفي رفضه السماح بالتفتيش، استند جهاز الأمن الرئاسي إلى المادتين 110 و111 من قانون الإجراءات الجنائية، اللتين تحظران عمليات التفتيش والمصادرة في المنشآت العسكرية وغيرها من المناطق التي تتعامل مع المعلومات السرية، دون موافقة السلطة أو المكتب المسؤول.
وقالت الشرطة إن الجهاز وافق بدلا من ذلك على تقديم بعض المواد طواعية، بما في ذلك بيانات من خادم الهاتف الآمن، مضيفة أن الجانبين اتفقا على مواصلة المناقشات بشأن طرق وإجراءات تقديم البيانات.
وقد بدأ الفريق الخاص محاولته تسليم المذكرة في المكتب الرئاسي ومدخل المقر الرئاسي في حي "هانام" في المنطقة حوالي الساعة العاشرة صباح الأربعاء.
وتشتبه الشرطة في أن الرئيس السابق "يون صوك يول" وعملاء جهاز الأمن الرئاسي قد عرقلوا اعتقال "يون" في شهر يناير.