أنكر الرئيس الكوري السابق "يون صوك يول" ارتكابه تمردا عندما فرض الأحكام العرفية على البلاد، وذلك لدى مثوله أمام المحكمة أمس الاثنين في أول يوم من جلسات محاكمته الجنائية.
وفي محكمة سيول المركزية، قدّمت النيابة العامة التهم الموجهة إلى يون، ولخّصت الأحداث التي وقعت فيما بين الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم 3 ديسمبر من العام الماضي، وحتى حوالي الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي.
ومن جانبه، نفى يون التهم الموجهة إليه صراحة، مُؤكدا أن تحركه بإعلان الأحكام العرفية لا يُمثّل تمردا. وقال إنه راجع قضايا تمرد سابقة، ولا يعتقد أن توجد أسس قانونية لتوجيه الاتهام إليه بسبب حدث سلمي لم يستمر سوى بضع ساعات وانتهى فورا بناء على طلب البرلمان.
وطلب يون لاحقا من النيابة العامة عرض شهادته على شاشة قاعة المحكمة "لمنع التحيز"، مُدّعيا أنه خلال محاكمة عزله، صدرت العديد من التصريحات بشكل منفرد من قِبل جهات التحقيق المُشاركة في القضية، ولم يتم التحقق منها.
وجادلت النيابة العامة بأن الرئيس السابق خطط للتحريض على التمرد لتقويض النظام الدستوري للبلاد، من خلال محاولة منع البرلمان واللجنة الوطنية للانتخابات من ممارسة صلاحياتهما عندما قام بنشر الشرطة وقوات الأحكام العرفية.
وقد تم عزل يون رسميا من منصبه يوم 4 أبريل الجاري بناء على حكم من المحكمة الدستورية.