تعهد وزير العدل الكوري "بارك سونغ جيه"، الذي أعيد إلى منصبه بموجب حكم أصدرته المحكمة الدستورية بالإجماع برفض عزله على خلفية دوره المزعوم في أزمة الأحكام العرفية، ببذل جهود لممارسة مهامه بشكل طبيعي.
وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين عند وصوله إلى مقر عمله بعد قرار المحكمة أمس الخميس، قال "بارك" إنه يعتزم فحص المهام الموكلة إليه على الفور وتلقي تقارير في هذا الشأن بعد تغيبه لفترة طويلة، مؤكدا أنه لم يرتكب أي خطأ يستدعي عزله، وبالتالي يتوجه بالشكر إلى المحكمة الدستورية على قرارها العادل.
وعندما سُئل عن قرار المحكمة بعزل الرئيس السابق "يون صوك يول" بسبب الأحكام العرفية، قال بارك إنه يحترم حكم المحكمة.
وكان البرلمان، الذي تهيمن عليه أحزاب المعارضة، قد أقر اقتراح عزل الوزير "بارك" يوم 12 ديسمبر بحجة أنه لم يعارض إعلان "يون" للأحكام العرفية، وأنه شارك في مناقشات لاحقة لإجراءات المتابعة في منزل رئاسي يوم 4 ديسمبر.