رشح  "هان دوك  سو"  القائم بأعمال  الرئيس  الكوري كلا  من  مدير  التشريع  الحكومي "لي  وان  كيو"، وكبير  قضاة  محكمة  سيول  العليا "هام  سانغ  هون"، لعضوية  المحكمة  الدستورية، خلفا  للقائم  بأعمال كبير  قضاة  المحكمة "مون  هيونغ  بيه"، والقاضية  "لي  مي  سون"،  اللذين تنتهي  ولايتهما  يوم  18  أبريل  الجاري.
كما  صدّق  "هان"  على  تعيين  المرشح لمنصب  قاضي  المحكمة الدستورية  "ما  أون  هيوك"  والمرشح لمنصب  قاضي  المحكمة العليا  "ما  يونغ  جو".
وقال  القائم بأعمال  الرئيس  في  بيان  أصدره  بعنوان  "كلمة إلى  الشعب"،  إن  هذه  الإجراءات جاءت  بعد  الاستماع إلى  آراء  العديد من  ذوي  الصلة، بمن  في  ذلك  أعضاء  الأحزاب من  المعسكرين  الحاكم والمعارض،  ومحامون  وصحفيون، وكبار  الشخصيات  الاجتماعية.
وفيما  يتعلق  بترشيح  خليفتين للقاضي  "مون  هيونغ  بيه"  والقاضية "لي  مي  سون"، أوضح  "هان"  أنه  أخذ  في  الاعتبار  حقيقة  أن  مشروع  قانون  عزل  نائب  رئيس  الوزراء  للشؤون الاقتصادية  معلق  في  لجنة  التشريع والقضاء  للبرلمان،  وهو  ما  يمكن  التصويت  عليه  في  جلسة  عامة  في  أي  وقت،  وأن  محاكمة عزل  رئيس  هيئة  الشرطة  الوطنية لا  تزال  جارية  أيضا.
وأضاف  أنه  إذا  تكرر  شغور  مقاعد  في  المحكمة الدستورية  وتأخر  قرارها، فسوف  ينتج  عن  ذلك  اضطرابات خطيرة  في  إدارة  الانتخابات  الرئاسية، والتحضير  للميزانية  التكميلية الأساسية،  والاستجابة  لقضايا التجارة  العالقة،  وهو  ما  سيؤدي  بدروه  إلى  مخاطر  كبيرة  تتمثل  في  الانقسام  الوطني مرة  أخرى.