قال رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" إن معالجة تداعيات ما أسماه بـ"تمرد الرئيس السابق يون صوك يول"، يجب أن تُعطى أولوية قبل إجراء تعديل على الدستور.
وأدلى "لي" بهذه التصريحات خلال اجتماع عقد اليوم الاثنين للمجلس الأعلى للحزب، حيث شدد على  ضرورة التخلص من تداعيات التمرد أولا، رغم أنه يؤيد إجراء تعديل على الدستور.
وأضاف أن منع تدمير الديمقراطية هو أمر أكثر إلحاحا وأهمية في الوقت الراهن.
وأشار "لي" إلى أن التصويت المبكر غير مسموح به بموجب قانون الاستفتاء، الأمر الذي يتطلب مراجعة القانون، إذا أرادت البلاد إجراء استفتاء وطني على تعديل الدستور بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية.
واضاف أن حزبه سيبذل قصارى جهده لتحقيق ذلك.