طلب القائم  بأعمال  الرئيس الكوري  "هان  دوك  سو"  من  البرلمان  إعادة  النظر  في  مسودة  تعديل  قانون  التجارة، التي  تمت  الموافقة عليها  بشكل  أحادي  بواسطة  أحزاب  المعارضة.
وأوضح "هان"  أن  مسودة  القانون  تتضمن  عناصر  قد  تؤدي  إلى  حدوث  آثار  جانبية  تضر  بأنشطة  وأعمال الشركات.
وتحتوي المسودة  التي  طرحها  الحزب  الديمقراطي المعارض  الرئيسي  على  أحكام  تهدف  إلى  توسيع  نطاق  واجب  الولاء  للمديرين، من  "الشركات"  في  الوقت  الحالي إلى  "المساهمين".
كما أشار  القائم  بأعمال الرئيس  أيضا  إلى  أنه  لم  يتم  إجراء  مناقشات  كافية  لتقليل  الآثار الجانبية  للقانون،  وذلك  خلال  العملية التشريعية.
وأكد هان  في  الوقت  نفسه  على  أنه  لا  يعارض  الهدف  الأساسي  لهذا  القانون،  لكنه  يريد  فقط  البحث  مجددا  عن  سبل  لحماية  المستثمرين وتحسين  حوكمة  الشركات.
ومن ناحية  أخرى،  وافق  مجلس  الوزراء اليوم  على  "مسودة تعديل  قانون  المعاشات الوطنية"  الذي  أقره  البرلمان  بالاتفاق بين  الحزب  الحاكم وأحزاب  المعارضة.
وتنص هذه  التعديلات  على  رفع  معدل  قسط  التأمين إلى  13%  ومعدل  استبدال  الدخل  إلى  43%،  من  المقرر أن  يتم  تطبيقه اعتبارا  من  الأول  من  شهر  يناير  من  عام  2026.