قررت النيابة العامة تقديم استئناف نهائي إلى المحكمة العليا بشأن حكم البراءة الصادر أمس الأربعاء بحق رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" في قضية انتهاك قانون الانتخابات.
وقال مكتب النيابة العامة لمنطقة سيول المركزية إنه يعتزم السعي لتصحيح عدم قانونية قرار محكمة الاستئناف. وقالت النيابة إن الحكم الأخير لا يتوافق مع المنطق السليم والقاعدة التجريبية، ويعرض تناقضا مفرطا من وجهة نظر عموم الناخبين.
كما قالت إنها تعتبر أن هناك مخالفات قانونية نابعة من سوء فهم للمبادئ القانونية المتعلقة بجريمة نشر المعلومات الكاذبة، كما هو منصوص عليه في القانون.
ونشأت التهم الموجهة إلى "لي" من مقابلة تلفزيونية أجريت معه قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2022، حيث نفى فيها معرفته بـ"كيم مون كي" الرئيس السابق لفريق تطوير المشروعات في شركة "صونغ نام" للتنمية، خلال فترة تولي "لي" منصب عمدة للمدينة.
وقد عُثر على "كيم" ميتا في خضم التحقيقات معه في تورطه المزعوم في فضيحة تطوير مشروع "ديه جانغ دونغ". كما اتُّهم رئيس الحزب الديمقراطي أيضا بالإدلاء بتصريحات كاذبة خلال جلسة تدقيق برلماني في شؤون مقاطعة "كيونغ كي" عندما كان حاكما لها في أكتوبر 2021، حيث ادعى أن وزارة الأراضي مارست ضغوطا عليه فيما يتعلق بفضيحة تطوير أخرى في منطقة "بيك هيون دونغ".
وقد برّأته محكمة سيول للاستئناف من جميع التهم، وألغت حكما بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ من المحاكمة الأولى.