عُقدت اليوم الاثنين الجلسة التمهيدية الثانية في المحاكمة الجنائية للرئيس الكوري "يون صوك يول" بتهمة التمرد، دون حضوره.
ونفى الفريق القانوني المدافع عن الرئيس "يون" جميع التهم الموجهة إليه، وقال إن النيابة العامة وجهت الاتهام في قضية حقق فيها مكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين الحكوميين، والذي لا يمتلك صلاحية التحقيق في قضية التمرد، وزعم أن جميع الأدلة تم جمعها بطريقة غير قانونية.  
ومن جانبها، أكدت النيابة العامة أنها أجرت تحقيقات في قضية الرئيس "يون" باستخدام الأدلة التي حصلت عليها ليس فقط من مكتب التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين الحكوميين، بل وأيضا من الشرطة.
وقد قررت محكمة سيول المركزية الابتدائية إطلاق المحاكمة الجنائية للرئيس "يون" يوم الرابع عشر من شهر أبريل القادم.