أقر البرلمان الكوري مشروع قانون لإصلاح نظام معاشات التقاعد الوطني، الذي سيطلب من الناس دفع المزيد من الأموال، لكنه سيسمح لهم أيضا بالحصول على المزيد، مما يعطي الضوء الأخضر لأول إصلاح لنظام المعاشات في كوريا الجنوبية منذ 18 عاما.
وقد تمت الموافقة على مشروع القانون أمس الخميس بتأييد 193 نائبا من أصل 277 نائبا حضروا الجلسة، بينما عارضه 40 نائبا وامتنع 44 نائبا عن التصويت.
ووفقا للتعديلات على قانون المعاشات الوطني، سيرتفع معدل الأقساط بنسبة 0.5 نقطة مئوية سنويا لمدة 8 سنوات بدءا من عام 2026، من 9% حاليا إلى 13%، وهي أول زيادة من نوعها منذ عام 1998. كما سيرتفع معدل استبدال الدخل، الذي كان من المقرر مراجعته تدريجيا إلى 40% بعد جولتي الإصلاحات السابقتين، ارتفاعا طفيفا إلى 43% في العام القادم. ويبلغ معدل الاستبدال، الذي كان 70% عندما تم تقديم برنامج معاشات التقاعد في عام 1988، 41.5% هذا العام.
وبناء على هذه المراجعات، فإن مبلغ القسط الذي سيدفعه العامل الذي يتقاضى أجرا شهريا يبلغ حوالي ثلاثة ملايين وون في حياته، يقدر أن يرتفع بحوالي 50 مليون وون، أي حوالي 34 ألف دولار أمريكي، في حين أن المبلغ الذي سيحصل عليه سيزيد بحوالي 20 مليون وون. وتوقعت وزارة الرعاية الاجتماعية أن تساعد هذه المراجعات في تأخير استنزاف صندوق المعاشات التقاعدية لمدة 15 عاما مقارنة بالتوقعات السابقة، من 2056 إلى 2071، على أساس أن يرتفع العائد الاستثماري المستهدف بنقطة مئوية واحدة إلى 5.5%.