أوصت اللجنة الوطنية الكورية لحقوق الإنسان في كوريا الحكومة بوضع سياسة تضمن حق أطفال المهاجرين غير المسجلين في البقاء في البلاد.
وحثّت اللجنةُ الحكومةَ على اتخاذ خطوات إضافية للتخفيف من الصعوبات التي يواجهها هؤلاء الأطفال عند التقدم بطلبات للإقامة في كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى التحديات التي يواجهونها بعد الحصول على الإقامة.
وكانت اللجنة قد أوصت وزارة العدل في عام 2020 بتعليق الطرد القسري للأطفال غير المسجلين وإنشاء نظام يسمح لهم بالتقدم بطلبات للإقامة طويلة الأمد.
واستجابة لذلك، طبقت الوزارة إجراءات مؤقتة بعد عاميْن، مما سمح للأطفال الذين تلقوا تعليمهم ونشؤوا في كوريا، على غرار الأطفال الكوريين، بالإقامة القانونية، ولكن من المقرر أن تنتهي هذه الإجراءات بنهاية شهر مارس الجاري.