دعا حزب قوة الشعب الحاكم إلى إجراء تحقيق فوري مع رئيس مكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين، مدعيا أن التحقيق الذي أجراه المكتب مع الرئيس "يون صوك يول" غير قانوني.
وأصدر المتحدث باسم حزب قوة الشعب "شين دونغ أوك" هذه الدعوة أمس الأحد، مؤكدا أن مكتب التحقيقات في قضايا الفساد ليست لديه سلطة التحقيق في قضايا التمرد، وقد سعى إلى محكمة تصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون.
وأضاف المتحدث أن الناس يتساءلون الآن عما إذا كان الاعتقال والاحتجاز غير القانوني غير المسبوق لرئيس في منصبه، بدافع من التحقيق المفرط الذي أجراه مكتب التحقيقات في قضايا الفساد، يشكل تعطيلا للنظام الوطني وعملا من أعمال التمرد.
وجاءت تلك الدعوة بعد إطلاق سراح الرئيس يون يوم السبت بناء على في أعقاب حكم المحكمة بإلغاء احتجازه بعد أن أمضى 52 يوما في الاحتجاز.
كما ضغط حزب قوة الشعب الحاكم على المحكمة الدستورية لرفض عزل الرئيس يون بعد حكم المحكمة، حيث قال رئيس الحزب "كوان صونغ دونغ" إنه إذا أخذت المحكمة الدستورية علما بقرار المحكمة وقررت وجود أوجه قصور في الإجراءات القانونية الواجبة، فسوف يكون من الضروري إعادة فتح الحجج في محاكمة الرئيس يون.