قال حزب قوة الشعب الحاكم إن قرار النيابة العامة بالإفراج عن الرئيس "يون صوك يول"، بعد صدور حكم قضائي، منطقي؛ معربا عن أمله في أن يتيح فرصة لتصحيح الوضع الدستوري المشوه.
وقال كبير المتحدثين باسم حزب سلطة الشعب "شين دونغ أوك" في بيان صدر اليوم السبت إنه في حين أنه من المؤسف أن قرار النيابة العامة بقبول حكم المحكمة قد تأخر، إلا أن الحزب يرحب بالقرار "المنطقي".
وقال المتحدث إنه تم تأكيد "المحاولة التحريضية" التي قام بها مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين للإطاحة بالحكم بالقانون من خلال تحقيقه غير القانوني.
وقال إن الاعتقال غير القانوني الذي قام به المكتب، في حين أنه لا يملك سلطة التحقيق في قضايا التمرد، سيترك وصمة عار في التاريخ الدستوري لكوريا الجنوبية.
كما دعا "شين" أيضا إلى مراجعة مداولات المحكمة الدستورية في محاكمة عزل "يون"، معربا عن قلقه من التحليل القانوني المفرط والتدخل السياسي.
ثم حث الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، على الاعتذار للشعب عن التسبب في انقسام المجتمع باتهام الرئيس بالتمرد، وتكثيف الضغط من أجل احتجازه غير القانوني.