تم الإفراج عن الرئيس المعزول "يون صوك يول" بعد 52 يوما في الحجز. وقد أعلن مقر التحقيقات الخاصة اليوم في الساعة 5:19 مساء أنه أرسل أمر الإفراج إلى مركز احتجاز سيول في "أوي وانغ".
ويأتي ذلك في أعقاب قرار المحكمة أمس بإلغاء احتجاز "يون" الذي اعتُقل في 15 يناير وتم توجيه الاتهام إليه أثناء احتجازه. ومن الآن فصاعدا، ستتم محاكمته جنائيا دون احتجاز.
وذكرت النيابة العامة أنها في الوقت الذي تحترم فيه قرار المحكمة، إلا أنها لا تتفق مع الحكم المتعلق بحساب مدة الاحتجاز. وانتقدت هيئة التحقيق الخاصة القرار ووصفته بأنه معيب من الناحية القانونية، وتعهدت بالطعن عليه في المحكمة.
وبعد مداولات مطولة، قررت النيابة العامة في نهاية المطاف عدم تقديم استئناف، ومضت في الإفراج عن الرئيس المعزول "يون". وأرسلت النيابة العامة وثيقة تأمر بإطلاق سراح الرئيس "يون صوك يول" من الحبس الاحتياطي، تماشيا مع قرار المحكمة الصادر أمس الجمعة.
ووفقا لفريق التحقيق في الأحكام العرفية اليوم السبت، فقد أُرسل الأمر إلى مركز احتجاز سيول في "أوي وانغ" بمقاطعة "كيونغ كي".
ويأتي هذا الأمر بعد حوالي 27 ساعة من قرار المحكمة بإلغاء احتجاز "يون" بتهمة قيادة التمرد من خلال إعلان الأحكام العرفية.
وكانت النيابة العامة قد وجهت الاتهام إلى الرئيس في 26 يناير، بعد أن اعتقله مكتب التحقيق في قضايا الفساد لكبار المسؤولين في 15 يناير.
وبحثت النيابة العامة في وقت سابق ما إذا كانت ستفرج عن "يون" أو ستستأنف قرار المحكمة على الفور.