أمرت محكمة  سيول المركزية بالإفراج عن الرئيس  "يون صوك يول" المحتجز حاليا.
وفي حكمها الصادر اليوم الجمعة، أيدت محكمة سيول المركزية طلب "يون" بإلغاء احتجازه بسبب إعلانه الأحكام العرفية.
واتفقت المحكمة مع فريق الدفاع عن "يون"، الذي جادل بأنه تم احتجازه بصورة غير قانونية، حيث لم يتم توجيه الاتهام إليه حتى الساعة 6:52 من مساء يوم 26 يناير، أي بعد يوم واحد من انتهاء صلاحية أمر حبسه الاحتياطي.
وبينما كان الدفاع يطالب بالإفراج عن الرئيس، أكد أيضا أن النيابة العامة أخطأت في تقدير الوقت الذي استغرقته المحكمة لمراجعة قانونية مذكرة توقيفه وطلب النيابة العامة بحبسه احتياطيا.
لكن النيابة العامة ردت بأنه بموجب قانون الإجراءات الجنائية والسوابق القانونية، ينبغي احتساب فترة المراجعة، التي استغرقت 33 ساعة، كيومين، بحجة أن الإفراج عن "يون" قد يؤدي إلى قيامه بإتلاف الأدلة.
وأكدت المحكمة على ضرورة ضمان الوضوح الإجرائي وشرعية التحقيق في محاكمة  الرئيس "يون" بتهمة التمرد.