وافق البرلمان الكوري أمس الخميس على مشروع قانون لتعيين مستشار خاص للتحقيق في مزاعم التدخل في الانتخابات واستغلال النفوذ من قبل سمسار السلطة "ميونغ تيه كيون"، حيث صوت 182 من أصل 274 نائبا لصالح مشروع القانون مقابل 91 نائبا ضده، بينما امتنع نائب واحد عن التصويت. وتم اقتراح مشروع القانون من قبل أحزاب المعارضة الستة في البلاد، بما في ذلك الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي. ويسعى مشروع القانون إلى تعيين مستشار مستقل للنظر في مزاعم تورط "ميونغ" والرئيس "يون صوك يول" والسيدة الأولى "كيم كون هي" في تزوير استطلاعات الرأي التي استُخدمت خلال عملية ترشيح الحزب الحاكم لمرشحيه قبل الانتخابات الرئاسية العشرين.
وسوف يحقق المستشار الخاص أيضا في الشكوك التي تحوم حول تورط "ميونغ" في استطلاعات الرأي غير القانونية والمزيفة قبل الانتخابات المحلية والانتخابات التكميلية في عام 2022 والانتخابات العامة في العام الماضي، والشكوك حول الحصول على خدمات مقابل الترشيحات. وبالإضافة إلى ذلك، سينظر المستشار الخاص فيما إذا كان "ميونغ" و"كيم" تدخلا في قرارات الحكومة الرئيسية، بما في ذلك اختيار موقع لمجمع صناعي وطني. وقرر حزب قوة الشعب الحاكم التصويت ضد مشروع القانون ككتلة واحدة، قائلا إن الهدف منه هو تدمير الحزب المحافظ. وفي نقاش قبل التصويت، قال أحد نواب الحزب الحاكم إن مشروع القانون سيجعل من الممكن التحقيق مع جميع نوابهم وجميع تحركات الحزب قبل الانتخابات العامة. ويقول الحزب المعارض الرئيسي إن الحزب الحاكم يعارض مشروع القانون لأنه ارتكب جرائم.