أيدت  المحكمة الدستورية  اليوم  بالإجماع موقف  البرلمان  في  القضية  التي  رفعها  ضد  القائم  بأعمال الرئيس  "تشيه  سانغ  موك"،  مشيرة  إلى  أن  رفض  "تشيه"  لتعيين المرشح  لمنصب  قاضي  المحكمة  الدستورية "ما  أون  هيوك" كان  "عملا  غير  قانوني  ينتهك  سلطات  البرلمان". 
وأوضحت  المحكمة الدستورية  أن  حق  البرلمان  في  انتخاب  3  قضاة  في  المحكمة  الدستورية هو  حق  مستقل  وموضوعي،  ولا  يجوز  لرئيس  الجمهورية  رفضهم  تعسفا  أو  تعيينهم  بشكل  انتقائي.    
وفيما  يتعلق  بادعاء  القائم بأعمال  الرئيس  أن  التعيين  لم  يتم  بسبب  عدم  وجود  اتفاق  بين  المعسكرين  الحاكم والمعارض،  قالت  المحكمة إنه  لا  يوجد  سبب  منطقي  للنظر  بشكل  مختلف  إلى  الأشخاص  الثلاثة الذين  تم  انتخابهم كقضاة  في  الجلسة العامة  البرلمانية  في  نفس  اليوم  الذي  أجريت  فيه  إجراءات الانتخاب  بنفس  الطريقة. 
وأضافت  أن  حقيقة  أن  الحزب  الديمقراطي المعارض  الرئيسي  كان  سلبيا  في  اختيار  خلفاء  لقضاة  المحكمة الدستورية  بعد  تقاعدهم، هي  ضمن  مجال  المسؤولية  السياسية ولا  يمكن  أن  يبرر  ذلك  عدم  تعيين  مرشح  آخر.