طالبت النيابة العامة بإصدار حكم بالسجن لمدة عامين على رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" في محاكمة الاستئناف، بتهمة انتهاك قانون الانتخابات الرسمية العامة.
وفي جلسة الاستماع النهائية في محكمة الاستئناف في سيول أمس الأربعاء، قال وكلاء النيابة العامة إنه إذا كان المعيار المطبق بناء على القانون يختلف باختلاف هوية المتهم أو وضعه السياسي، فإن هدف تحقيق الديمقراطية لن يتحقق.
وتم توجيه الاتهام إلى "لي" بسبب تصريحات أدلى بها خلال مقابلة إعلامية، عندما كان مرشحا رئاسيا للمعارضة في ديسمبر 2021، حيث نفى أن يكون قد تعرف على الراحل "كيم مون كي"، وهو مسؤول تنفيذي سابق في شركة "صونغ نام" للتنمية، على الرغم من أنه يُزعم أن بينهما علاقات وثيقة.
ويُزعم أن "لي" أدلى ببيان كاذب أيضا خلال تدقيق برلماني بصفته حاكما لمقاطعة "كيونغ كي"، مدعيا أن وزارة الأراضي في عهد حكومة "باك كون هيه" السابقة أجبرته على تقديم معاملة تفضيلية لطرف ثالث عند إعادة تقسيم الموقع السابق لمعهد كوريا لأبحاث الأغذية.
وقد أُدين "لي" في نوفمبر الماضي في المحاكمة الأولى، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ لمدة عامين.
وإذا تم تأكيد الحكم مع وقف التنفيذ، سيخسر "لي" مقعده البرلماني وسيُمنع من الترشح في الانتخابات لمدة 5 سنوات.