يسعى الحزب  الديمقراطي  المعارض الرئيسي  في  كوريا  إلى  تشريع  قانون  ينص  على  توسيع  حجم  وسلطات هيئة  التحقيق  في  قضايا  فساد  كبار  المسؤولين الحكوميين.
ووفقا لخطة  الحزب،  يتضمن  القانون  إلغاء  حدود  المدة  والتمديد  لمحققي الهيئة،  وضمان  سن  تقاعدهم  عند  63  عاما،  ومضاعفة  عددهم، وتمكين  الهيئة  من  محاكمة  جميع  كبار  المسؤولين الحكوميين،  بمن  فيهم  الرئيس  والوزراء.
وفي  المقابل،  دعا  حزب  "قوة الشعب"  الحاكم  إلى  حل  تلك  الهيئة  وانتقد الحزب  المعارض  واتهمه بأنه  يحاول  منح  وسام  للهيئة رغم  أنها  ارتكبت العديد  من  الأعمال غير  القانونية  بما  في  ذلك  إخفاؤها  حقيقة  رفض  مذكرة  التوقيف  التي  أصدرتها  ضد  الرئيس  "يون صوك  يول".
وأدانت النائبة  البرلمانية  "نا كيونغ  وان"  عن  الحزب  الحاكم بأشد  العبارات  مساعي  الهيئة  للحصول على  ضمان  لمكانتها مقابل  صفقة  اعتقال الرئيس،  ومساعي  الحزب  المعارض  في  هذا  السياق أيضا.
ودعت النائبة  "نا"  رئيس  الهيئة  إلى  الاستقالة،  وإطلاق سراح  الرئيس  "يون"  الذي  تم  اعتقاله بشكل  غير  قانوني.