طالب فريق الدفاع عن الرئيس "يون صوك يول" بالإفراج الفوري عنه، بحجة أن النيابة أبقته محتجزا بصورة غير قانونية وأخطأت في حساب المدة المناسبة لانتهاء صلاحية أمر حبسه الاحتياطي.
واستمعت محكمة سيول المركزية أمس الخميس إلى مرافعات مؤيدة ومعارضة لطلب الرئيس "يون" بإلغاء احتجازه، وذلك بعد الجلسة التمهيدية الأولى من المحاكمة الجنائية للرئيس "يون" بتهمة التمرد.
وقال فريق الدفاع عن الرئيس إنه محتجز على خلاف القانون، لأنه لم يتم توجيه اتهام إليه حتى الساعة 6:52 من مساء يوم 26 يناير، أي بعد يوم من انتهاء صلاحية مذكرة حبسه الاحتياطي.
وقال فريق الدفاع إن النيابة أخطأت في حساب الوقت الذي استغرقته المحكمة لمراجعة قانونية مذكرة الاعتقال التي استُخدمت للقبض على "يون"، وطلبت النيابة العامة إبقاءه محتجزا على ذمة المحاكمة.
وردّت النيابة بأن قانون الإجراءات الجنائية والسوابق القضائية ينصان على احتساب ذلك الوقت، أي حوالي 33 ساعة، كيومين، وأن إطلاق سراح "يون" قد يؤدي إلى إتلاف الأدلة.
وبموجب قانون الإجراءات الجنائية لا يُحتسب الوقت الذي يقضيه المشتبه به المحتجز في جلسات الاستماع، لأن النيابة العامة يجب أن توقف التحقيق حينئذ.
ومن المتوقع أن تعلن المحكمة قرارها بشأن طلب الإفراج عن "يون" في أوائل مارس.