فشلت اللجنة البرلمانية الخاصة التي تحقق في التمرد المزعوم في سياق فرض الأحكام العرفية يوم 3 ديسمبر في إجراء تحقيق مع الرئيس "يون صوك يول" ووزير الدفاع السابق "كيم يونغ هيون"، وكلاهما رهن الحبس الاحتياطي.
وبعد أن رفض كل من "يون" و"كيم" التعاون صباح أمس الأربعاء، أصدر رئيس اللجنة، النائب عن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "آن كيو باك"، بيانا للتعبير عن الأسف، واتهمهما بعرقلة الجهود الرامية إلى كشف الحقيقة، وقال إن "يون" و"كيم" بصفتهما مسؤولين حكوميين وقادة مشتبه بهما في التمرد المزعوم، فإن من الواجب والمسؤولية الإدلاء بشهادتهما أمام الجمهور.
وأشار نواب آخرون من المعارضة في اللجنة إلى أن الرئيس والوزير السابق يواصلان تجاهل البرلمان، بينما يحضران جلسات المحكمة الدستورية في محاولة واضحة للتلاعب بالرأي العام من خلال الادعاء بتزوير الانتخابات.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي "هان بيونغ دو"، العضو البارز في الحزب المعارض ضمن اللجنة، إن اللجنة تخطط لتقديم شكاوى ضد "يون" و"كيم"، وأنها قد تعلق وتمدد فترة التحقيق في أثناء محاكمة العزل.