برّأت محكمة  الاستئناف  رئيس  مجلس  إدارة  شركة  سام  سونغ  للإلكترونيات "لي  جيه  يونغ" الذي  كان  قد  وجهت  إليه  تهم  بالاندماج غير  العادل  والاحتيال المحاسبي،  وذلك  بعد  أن  كانت  قد تمت تبرئته أيضا  في  المحكمة الابتدائية.
وأصدر القسم  الجنائي  رقم  13  في  محكمة  سيول  العليا  حكما  أمس  في  القضية  التي  تضمن  اتهامات بممارسات  تجارية  غير  عادلة،  والتلاعب بالأسعار،  وخرق  الثقة  بموجب  قانون  سوق  رأس  المال،  حيث  صدر  حكم  بالبراءة  من  جميع  تلك  التهم،  كما  حدث  في  المحاكمة  الأولى قبل  حوالي  عام.
وبشأن تهمة  الاندماج  غير  العادل،  أشارت  محكمة  الاستئناف إلى  أن  "الاندماج  تم  اتخاذه  من  خلال  التنسيق بين  شركتي  "سام سونغ  سي  آند  تي"  و"مكتب استراتيجية  المستقبل"  في  شركة  سام  سونغ،  ولهذا  من  الصعب  أن  ترى  أن  هذا  الاندماج  تم  تنفيذه  دون  موافقة  من  الطرفين.
كما  لم  تقبل  المحكمة  أيضا  اتهامات  الإفصاح الكاذب  والمحاسبة  الاحتيالية من  جانب  شركة  "سام  سونغ  بيولوجيكز"،  والتي  كانت  من  بين  القضايا المطروحة.
وكانت المحكمة  الإدارية  في  سيول  قد  قضت  في  شهر  أغسطس  من  العام  الماضي،  بحكم  يخالف  حكم  المحكمة  الابتدائية بوجود  بعض  المشاكل في  الممارسات  المحاسبية لشركة  سام  سونغ  بيولوجيكز،  وهي  شركة  تابعة  لشركة  جيه  إيل  للمنسوجات، وبالتالي  قامت  النيابة العامة  بتغيير  لائحة  الاتهامات  لتعكس  ذلك  الحكم.