أرجأت المحكمة الدستورية حكمها بشأن دستورية قرار القائم بأعمال الرئيس "تشيه سانغ موك" بتأجيل تعيين القاضي "ما أون هيوك" المرشح لعضوية المحكمة الدستورية المكونة من تسعة أعضاء.
وقبل ساعتين فقط من الموعد المتوقع لإصدار حكمها أمس الاثنين، قالت المحكمة إنها قررت استئناف المرافعات الشفوية.
وقد قررت المحكمة أن تصدر حكما يوم الاثنين القادم في شكوى الكفاءة التي رفعها رئيس البرلمان "او وان شيك".
وتتمثل النقطة المتنازع عليها فيما إذا كان تشيه قد فشل في أداء واجبه وأنه انتهك الدستور بتعيين اثنين فقط من المرشحين الثلاثة الذين قدمهم البرلمان يوم 31 ديسمبر، مما أدى إلى تأجيل اتخاذ قرار انتظارا للاتفاق بين الحزبين الحاكم والمعارض.
يذكر أن الشغور الحالي لمقعد القاضي في المحكمة الدستورية قد يؤثر على قضية محاكمة الرئيس يون صوك يول، حيث ستكون موافقة ستة قضاة ضرورية لتأييد اقتراح عزله الذي أقره البرلمان.