استخدم الرئيس المؤقت "تشيه سانغ موك" حق النقض مرة أخرى ضد مشروع قانون لتعيين مستشار خاص للتحقيق في قضية التمرد الذي وقع في 3 ديسمبر.
وخلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الجمعة، قال القائم بأعمال الرئيس إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، وهو الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية، فضلا عن إلحاح أزمة البلاد ورغبات الشعب.
وبينما قال "تشيه" إنه تم تصحيح بعض الملامح غير الدستورية في النسخة السابقة من مشروع القانون، فقد أعرب عن أسفه لأن مشروع القانون الأخير حصل على موافقة البرلمان من جانب واحد من المعارضة، دون اتفاق بين الحزبين.
وفي إشارة إلى أن المحكمة الدستورية قد بدأت بالفعل محاكمة عزل الرئيس "يون صوك يول"، قال "تشيه" إنه من الصعب رؤية الحاجة إلى تحقيق المستشار الخاص في الوقت الحالي، في الوقت الذي يجب أن يكون التركيز فيه على التطورات في الإجراءات القضائية.
وقال القائم بأعمال الرئيس إنه على الرغم من تحسين مشروع القانون، إلا أنه لا يزال يحتوي على عناصر غير دستورية، مضيفا أن هناك مخاوف بشأن الأمن القومي أثيرت فيما يتعلق بمشروع القانون.