وفقا لاستطلاع أجرته "كي بي إس"، ونفذته شركة "هان غوك" للأبحاث قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في الفترة من الرابع والعشرين وحتى السادس والعشرين من يناير على 1000 من المواطنين البالغين، قال 60% من المشاركين إن المحكمة الدستورية يجب أن تصدر حكما بعزل الرئيس "يون صوك يول"، بينما دعا 36% منهم المحكمة إلى إصدار حكم بإبقاء الرئيس في منصبه.
وكان قد اتضح من خلال استطلاع أجرته "كي بي إس"، ونفذته نفس الشركة قبل عطلة رأس السنة الجديدة في الفترة من التاسع والعشرين وحتى الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام الماضي أن 72% من المواطنين البالغين يعتبرون مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره الرئيس "يون صوك يول" غير دستوري، فيما اعتبره 24% منهم بأنه ممارسة دستورية للسلطات الرئاسية.
وفيما يخص جدول محاكمة رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" بشأن انتهاكه لقانون انتخابات المسؤولين العموميين، أعرب 62% من المشاركين في الاستطلاع عن تأييدهم لإصدار محكمة الاستئناف حكما في غضون 3 أشهر من إصدار حكم المحكمة الابتدائية، بناء على ما ينص عليه قانون الانتخابات.
ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.