أدلى الرئيس الكوري "يون صوك يول" بأول موقف له منذ أن وجهت النيابة العامة اتهاما له بقيادة تمرد، حيث أكد أن جميع خطوات إعلان الأحكام العرفية قد تم داخل إطار الدستور، رافضا العلاقة بين الأحكام العرفية والتمرد.
وبعد لقائه بالرئيس "يون" في مركز الاحتجاز أمس الثلاثاء، قام "سوك دونغ هيون" أحد محامي الرئيس "يون" بنقل موقف الرئيس الذي ادعى فيه أنه أعلن الأحكام العرفية باستخدام السلطة التي ينص عليها الدستور، من أجل تعريف الشعب بأزمة الدكتاتورية البرلمانية.
وأضاف المحامي "سوك" أن الرئيس "يون" قال إن إعلانه الأحكام العرفية لا يمكن وصفه بالتمرد، لأن الأحكام العرفية لم تؤد إلى إراقة الدماء أو إلى إصابات، ولم يتم القبض على أي سياسي.
ومن المتوقع أن تبدأ محاكمة الرئيس "يون" في غضون شهر فبراير القادم، وأن يتم إصدار أول حكم في شهر يوليو القادم.