تبين  أن  اللجنة الوطنية  الكورية  لحقوق  الإنسان  قد  قضت  شهرا  كاملا  قبل  بدء  التحقيق في  شكاوى  من  انتهاك  حقوق  الشعب  بسبب  فرض  الأحكام العرفية  بواسطة  الرئيس "يون  صوك  يول" في  3  ديسمبر، وذلك  بعد  أن  أثارت  جدلا  واسع  النطاق حول  محاولتها  إدراج  بند  على  جدول  أعمالها يؤكد  على  ضمان  حق  الرئيس "يون"  في  الدفاع عن  نفسه  في  أثناء  محاكمة عزله. 
ووفقا  لبيانات  تلقتها "تشو  مي  إيه" النائبة  البرلمانية  عن  الحزب  الديمقراطي المعارض  الرئيسي  اليوم  من  لجنة  حقوق  الإنسان، تلقت  اللجنة  4  شكاوى  تدعي  انتهاك  حقوق  الشعب،  بما  في  ذلك  الحقوق  الديمقراطية والأساسية،  نتيجة  للإعلان عن  الأحكام  العرفية غير  الدستورية. 
وطرح  مواطنون  عاديون 3  شكاوى  منها،  بينما  طرحت  الرابعة  "كو مين  جونغ"  النائبة عن  الحزب  الديمقراطي المعارض.
وقد  وصلت  أول  شكوى  إلى  اللجنة  يوم  8  ديسمبر، لكن  اللجنة  بدأت  التحقيق  فيها  بعد  مرور  شهر،  رغم  أن  اللجنة تقوم  بالتحقيق  فورا  في  الشكاوى عند  تلقيها  وتقرر  ما  إذا  كانت  ستحيلها إلى  لجنة  فرعية  أو  إلى  اللجنة  الدائمة المختصة،  وبعد  ذلك  تقدم  توصية  بشأن  القضية أو  اتخاذ  قرار  بالرفض  أو  الاستبعاد.