تباينت ردود الأفعال في الدائرة السياسية الكورية بشكل كبير، في أعقاب توجيه النيابة العامة اتهاما إلى الرئيس "يون صوك يول". ووصف حزب قوة الشعب الحاكم لائحة الاتهام بأنها "خاطئة وغير لائقة"، بينما رحب الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بتوجيه تلك الاتهامات إلى يون باعتبارها خطوة منطقية.
وفي بيان أصدره المتحدث باسم حزب قوة الشعب "شين دونغ أوك"، قال إن لائحة الاتهام التي وجهتها النيابة العامة تستند إلى "احتجاز وتحقيق غير قانوني" مع يون من قبل مكتب التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين، دون إجراء تحقيقات مناسبة مع الرئيس. وأضاف المتحدث أن الأمر متروك الآن للقضاء لإدانة سجلات التحقيق "غير القانونية" لمكتب مكافحة الفساد.
وفي المقابل، قال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي "هان مين سو" إن "معاقبة زعيم التمرد" قد بدأت أخيرا. وأضاف أنه يجب على يون أن يتوقف عن الاستهزاء بالقضاة من خلال الخداع والأكاذيب، ومحاولة تحريض أنصاره من اليمين المتطرف. ودعا هان المحكمة إلى إصدار حكم عادل قائم على القانون حتى لا يتمكن أحد مرة أخرى من انتهاك النظام الدستوري والديمقراطية في كوريا، والتي بنيت على تضحيات العديد من الناس.