وجهت النيابة العامة اتهامات إلى الرئيس "يون صوك يول" بالتمرد فيما يتعلق بقراره بفرض الأحكام العرفية يوم الثالث من ديسمبر الماضي.
وقرر فريق التحقيقات الخاص التابع للنيابة العامة، الذي يحقق في قضية الأحكام العرفية، توجيه الاتهام إلى يون أمس الأحد، بعد 54 يوما من إعلانه الأحكام العرفية.
وبذلك أصبح يون أول رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يتم توجيه اتهام إليه وهو مازال في السلطة.
وقالت النيابة إنها قررت أنه من المناسب توجيه الاتهام إلى يون بعد مراجعة الأدلة التي تم جمعها في التحقيقات، بالإضافة إلى أدلة أخرى حصلت عليها الشرطة في تحقيقاتها الخاصة. ويتهم يون بالتآمر مع وزير الدفاع السابق "كيم يونغ هيون" وآخرين لإعلان الأحكام العرفية غير الدستورية وغير القانونية، والتحريض على التمرد بهدف انتهاك الدستور.
كما يُزعم أن الرئيس الموقوف أرسل قوات الأحكام العرفية إلى البرلمان.
وتأتي لائحة الاتهام قبل يوم واحد فقط من انتهاء فترة احتجاز يون قبل المحاكمة، بعد رفض المحكمة أول من أمس السبت لطلب النيابة العامة بتمديد احتجاز يون.