من المتوقع أن تُعقد الجلسة النهائية في محاكمة الاستئناف في قضية انتهاك رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" لقانون الانتخابات يوم السادس والعشرين من شهر فبراير القادم.
وعقدت محكمة سيول العليا أمس الخميس أولى جلسات محاكمة الاستئناف في قضية انتهاك "لي جيه ميونغ" لقانون الانتخابات.
وينص قانون انتخاب المسؤولين العموميين على أن تكتمل المحاكمة الأولى في الجرائم الانتخابية في غضون 6 أشهر من رفع الدعوى، وأن تكتمل كل من المحاكمة الثانية والثالثة في غضون 3 أشهر.
وبموجب هذا القانون، يجب أن يتم إصدار حكم للمحاكمة الثانية قبل يوم الخامس عشر من شهر فبراير، وللمحاكمة الثالثة والأخيرة قبل يوم الخامس عشر من شهر مايو القادم.
وتخطط محكمة الاستئناف لعقد جلسة بشأن قضية "لي جيه ميونغ" يوم الأربعاء من كل أسبوع، بدءا من شهر فبراير.