أنكر وزير الدفاع السابق "كيم يونغ هيون"، الذي حضر كشاهد جلسة محاكمة عزل الرئيس "يون صوك يول"، أمس الخميس، أن يكون "يون" قد أمر باعتقال نواب برلمانيين ليلة فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.
وسُئل الوزير السابق من قبل الفريق القانوني للبرلمان عما إذا كان قد اتصل بقائد مكافحة التجسس الدفاعي السابق "يو إين هيونغ" ليلة ثرار الأحكام العرفية لتسليم قائمة بأسماء الأشخاص الذين تم اعتقالهم. وقال "كيم" إن القائمة لم تكن للسياسيين الذين سيتم اعتقالهم، ولكن لمراقبة الشخصيات المثيرة للقلق التي من المحتمل أن تنتهك المرسوم.
ووفقا لـ"كيم"، فقد قام بإطلاع الرئيس في البداية على أن ما يصل إلى 60 ألف جندي من جميع الوحدات العسكرية في منطقة العاصمة سيتم تعبئتهم لتنفيذ الأحكام العرفية، وأكد أن "يون" قال إن المرسوم يهدف فقط إلى دق ناقوس الخطر ضد القوى المناهضة للدولة، وأمر بنشر الحد الأقل من الجنود، وهو 250 جنديا فقط.
وقال "كيم" إن القوات لم تكن تحمل ذخيرة حية وأنها أُرسلت للحفاظ على النظام في البرلمان، وذلك على النقيض من مزاعم الفريق القانوني للبرلمان بأن الهدف من نشر القوات كان منع النواب من تمرير اقتراح بإلغاء المرسوم.
ومن القضايا الرئيسية الأخرى التي أثيرت في جلسة الخميس قضية المذكرة التي قُدمت إلى وزير المالية "تشيه سانغ موك" ليلة فرض الأحكام العرفية بشأن إنشاء هيئة تشريعية طارئة.
وفي حين أن المحكمة الدستورية بصدد التحقق من محاولة "يون" المزعومة لتعطيل البرلمان، قال "كيم" إنه كتب المذكرة شخصيا من أجل ممارسة السلطة التشريعية على الأموال الاحتياطية في أثناء فترة الأحكام العرفية.
كما استجوب الرئيس "يون" الوزير "كيم" شخصيا، قائلا إن الوزير السابق أطلعه على مسودة المرسوم الذي أعده ليلة 1 أو 2 ديسمبر.
وقال الرئيس إنه تركه على ما هو عليه على الرغم من ضرورة إجراء المراجعة القانونية له، وذلك بسبب طبيعته الرمزية، وأكد أنه كان مدركا لعدم جدواه لأن الأحكام العرفية لن تستمر أكثر من يوم واحد.