طلبت  هيئة  التحقيق في  قضايا  فساد  كبار  المسؤولين تحويل  قضية  اتهام  الرئيس  "يون صوك  يول"  بالتمرد وإساءة  استغلال  السلطة، إلى  النيابة  العامة.
ورغم  أن  هيئة  مكافحة  الفساد نجحت  في  تنفيذ  مذكرة  اعتقال الرئيس  يوم  15  يناير  الجاري بعد  محاولتين،  إلا  أنها  ظلت  تواجه  صعوبات في  إجراء  تحقيقات معه  بسبب  رفضه  الخضوع  للاستجواب.
وقد  قامت  الهيئة باستجواب  الرئيس  يون  وجها  لوجه  على  مدار  أكثر  من  10  ساعات، لكن  الرئيس  يون  مارس  حقه  في  الصمت  ولم  يوقع  أو  يختم  حتى  على  البيان  الصادر في  ختام  جلسة  التحقيقات.  وبعد  صدور  مذكرة  اعتقال  بحق  الرئيس  يون،  جرت  محاولات لإحضاره  بالقوة  لمدة  3  أيام،  لكن  هذه  المحاولات  باءت  بالفشل.
وفي  النهاية،  فشلت  هيئة  مكافحة الفساد  في  إجراء  التحقيقات  بشكل  صحيح  مع  الرئيس  يون،  وبالتالي  أحالت  القضية  إلى  النيابة  العامة قبل  4  أيام  من  فترة  الاحتجاز  الأولية التي  ستنتهي  يوم  الثلاثاء  القادم.
يذكر  أن  هيئة  التحقيق  في  قضايا  فساد  كبار  المسؤولين ليس  لديها  الحق  في  توجيه  اتهام  للرئيس، وبالتالي  يتوجب  عليها  إحالة  القضية إلى  النيابة  العامة لتوجيه  الاتهام  إليه.