فشل مكتب التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين، الذي يتولى التحقيق في قضية الأحكام العرفية، في محاولة لإجراء تفتيش ومصادرة للمكتب الرئاسي ومقر إقامة الرئيس "يون صوك يول".

وقال المكتب إنه حاول مداهمة مقر إقامة الرئيس والمكتب الرئاسي، وكلاهما في منطقة "يونغ سان" في سيول، من حوالي الساعة 10:30 من صباح أمس الأربعاء، ولكن تم إخطاره بالرفض في حوالي الساعة 3 مساء.

وقال المكتب إنه قرر تعليق محاولة تنفيذ مذكرة التفتيش في الساعة 4:50 مساء، والتي كانت تسعى للحصول على بيانات خادم الكمبيوتر الخاص بالهاتف السري للرئيس "يون"، وأجهزة الكمبيوتر من المكتب الرئاسي، ومحاضر الاجتماعات.

ويُشتبه في أن الرئيس استخدم الهاتف السري لإصدار أوامر للقادة العسكريين في ليلة إعلان الأحكام العرفية التي لم تدم طويلا بنشر قوات في مقر البرلمان، في محاولة لمنع النواب من إلغاء المرسوم.

ويُعتقد أن المكتب يحاول الحصول على أدلة إضافية لمساعدة المحققين في إثبات الاتهامات بقيادة تمرد وإساءة استخدام السلطة وعرقلة ممارسة الحقوق ضد الرئيس "يون"، مع استمراره في رفض الإدلاء بأقواله.