قال الرئيس "يون صوك يول" إن مزاعم تزوير الانتخابات ليست جزءا من نظرية المؤامرة، وأنه أعلن الأحكام العرفية في محاولة للتحقق من صحة تلك المزاعم.

جاء ذلك في جلسة الاستماع الثالثة لمحاكمته أمس الثلاثاء، حيث نفى يون الادعاءات بأن فريقه القانوني يسعى إلى تبرير الأحكام العرفية من خلال الادعاء بوجود تزوير في الانتخابات، وقال إن هناك العديد من الشكوك حول نزاهة نظام الانتخابات، وأن جهاز المخابرات الوطني وجد مشاكل في أثناء التفتيش البسيط لمعدات مراقبة الانتخابات بالكمبيوتر في أكتوبر 2023.

وقال الرئيس إن القصد كان التحقق من النظام المحوسب للجنة الانتخابات الوطنية، وليس مطاردة المتورطين في التزوير المزعوم.

وفي الوقت نفسه، طلب الفريق القانوني الذي يمثل البرلمان استجواب الشهود بعد مغادرة يون للمحكمة أو وضع شاشة للسماح لهم بالإدلاء بشهاداتهم بحرية. ورفض الرئيس هذا الطلب، قائلا إنه لم يعد يستطيع ممارسة أي نفوذ بعد إيقافه عن أداء مهامه الرسمية.