ادعى محامٍ من فريق الدفاع عن الرئيس "يون صوك يول" أن المرسوم الأول، الذي أصدرته قيادة الأحكام العرفية بعد فترة وجيزة من إعلان الرئيس "يون" للأحكام العرفية في 3 ديسمبر، كان إجراء شكليا ولم يكن المقصود أبدا أن يتم تنفيذه.
وقدم "جا كي هوان" هذا الادعاء اليوم الثلاثاء خلال جلسة الاستماع الثالثة في محاكمة "يون" أمام المحكمة الدستورية، قائلا إن المرسوم لا يمكن تنفيذه لأنه قد يكون انتهاكا للقوانين العليا. وقال "جا" إن المرسوم الأول ركز على حظر الأنشطة غير القانونية التي يقوم بها البرلمان، وليس على حل البرلمان أو حظر أنشطته.
وأضاف أن "يون" رفع الأحكام العرفية بعد أن أقر البرلمان اقتراحا برفعها.
من ناحية أخرى، اعتمدت المحكمة العليا شاهدين آخرين في القضية لصالح الرئيس "يون"، وهما وزير الداخلية السابق "لي سانغ مين"، والسكرتير الرئاسي الأول للشؤون الاقتصادية "بارك تشون سوب". وقبيل جلسة الاستماع الثالثة، طلب فريق الدفاع عن "يون" من المحكمة إضافة ما لا يقل عن 24 شاهدا للمحاكمة، بمن في ذلك رئيس الوزراء "هان دوك سو"، ووزير الداخلية السابق "لي سانغ مين"، والرئيس المؤقت "تشيه سانغ موك"، ورئيس مجلس التدقيق والتفتيش "تشيه جي هيه"، ورئيس لجنة الاتصالات الكورية "لي جين سوك". ويبدو أن جانب "يون" سعى إلى إضافة هؤلاء الشهود لدعم مزاعمه بأنه أعلن الأحكام العرفية بسبب تعطيل معسكر المعارضة لإدارة شؤون الدولة، والادعاء بوجود أدلة على تزوير الانتخابات بسبب نظام الانتخابات "الوهمي" الذي وضعته اللجنة الوطنية للانتخابات.