قال  تقرير  صادر  عن  إدارة  الأبحاث  التابعة للبنك  المركزي  الكوري إن  معدل  النمو  الاقتصادي  هذا  العام  سوف  ينخفض  ​​بحوالي  0.2%،  بسبب  عدم  اليقين السياسي  والمعنويات  الاقتصادية المتدهورة  نتيجة  لأزمة  الأحكام  العرفية.
وأشار  التقرير  إلى  أن  الناتج المحلي  الإجمالي  الحقيقي في  العام  الماضي، قد  بلغ  2291  تريليونا  و891  مليار  وون  كوري  بافتراض أنه  تم  تحقيق  معدل  نمو  قدره  0.5%  في  الربع  الرابع. 
لكن  إجمالي  الناتج المحلي  سيكون  أقل  من  ذلك  مع  الأخذ  في  الاعتبار التعديل  النزولي  لمعدل  النمو  المتوقع للربع  الرابع  من  العام  الماضي وهذا  العام،  حيث  سينخفض  بمقدار 6  تريليونات  و301  مليار  وون،  أي  حوالي  4.5  مليار  دولار.
وقد  توقع  البنك  المركزي  الكوري أن  يبلغ  معدل  النمو  في  الربع  الرابع من  العام  الماضي، والذي  سيتم  الإعلان عنه  قريبا،  0.2%  فقط،  أي  أقل  من  نصف  التوقعات السابقة  البالغة  0.5%.
وقال  التقرير  إن  حجم  الصدمات المباشرة  وغير  المباشرة الناتجة  عن  أزمة  الأحكام  العرفية قد  بدأ  يظهر  على  الاقتصاد الكوري،  مع  توقعات بانخفاض  كبير  في  إجمالي  الإنتاج المحلي  وركود  الاستهلاك وانخفاض  نسبة  النمو  في  الربع  الرابع  والأخير من  العام  الماضي، وهذا  العام  أيضا.