قال  "تشيه  سانغ  موك"  القائم بأعمال  الرئيس  الكوري إنه  سيمارس  الحق  في  طلب  إعادة  النظر  في  3  مشروعات  قوانين كان  قد  تم  إقرارها  في  البرلمان  الذي  تسيطر  عليه  أحزاب  المعارضة، وهي  مشروع  تعديل  قانون  البث،  ومشروع  القانون الخاص  بالتقادم  في  الجرائم  التي  ترتكبها  الدولة ضد  حقوق  الإنسان، ومشروع  تعديل  قانون  التعليم  الابتدائي والثانوي.
جاء  ذلك  في  الاجتماع  الأسبوعي لمجلس  الوزراء  اليوم  الثلاثاء،  حيث  أوضح  تشيه  فيما  يتعلق  بقانون  البث  أنه  لا  يخطط  لعرقلة تمويل  البث  العام، حيث  إن  نظام  التحصيل  المنفصل كان  قد  تم  تطبيقه  بالفعل منذ  شهر  يوليو  من  العام  الماضي،  وأن  15  مليون  أسرة  تدفع  بالفعل  نوعين  من  الرسوم بشكل  منفصل،  وأضاف  أنه  إذا  تم  فرض  النظام  القديم مرة  أخرى،  فقد  يعيق  ذلك  حق  الناس  في  الاختيار وينتهك  حقوقهم.
وحول  قانون  التقادم في  الجرائم  التي  ترتكبها  الدولة، قال  "تشيه"  إنه  ينتهك  المبادئ الدستورية  الأساسية،  بينما  حذر  من  أن  مشروع  تعديل  قانون  التعليم  الابتدائي والثانوي  سيؤدي  إلى  حرمان  الطلاب من  فرصة  استخدام الكتب  المدرسية  التي  تسمح  لهم  بالتعلم  المخصص القائم  على  التقنيات الرقمية،  مثل  الذكاء الاصطناعي  والبيانات  الضخمة وإنترنت  الأشياء.