قال البنك المركزي الكوري اليوم الاثنين إنه قدر أنه سوف ينخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الكوري لهذا العام من توقعاته السابقة، وهي 1.9% إلى 1.6% أو 1.7%، عندما قرر تجميد سعر الفائدة الرئيسي يوم السادس عشر من يناير الجاري.
وأضاف البنك أنه كان من المقدر أن يسجل معدل نمو الاقتصاد الكوري لهذا العام انخفاضا بنسبة تبلغ حوالي 0.2% نتيجة لحالة عدم اليقين السياسي والتباطؤ الاقتصادي الناجمة عن إعلان الأحكام العرفية في شهر ديسمبر من العام الماضي.
وتوقع البنك أن تستمر حالة عدم اليقين السياسي حتى نهاية الربع الأول من هذا العام، وأن تتلاشى تدريجيا بدءا من الربع الثاني، مما سيؤدي إلى تعافي المعنويات الاقتصادية إلى مستواها السابق في النصف الثاني من هذا العام.
وسوف يقوم البنك المركزي بالكشف عن توقعاته الاقتصادية المعدلة يوم الخامس والعشرين من شهر فبراير القادم.